Designed & Developed by Edgineers in collaboration with Ethos.

الورشة التحضيرية الأولى لمؤتمر "فكر15" في القاهرة: أسئلة منهجية تؤسّس لنقاش عربي جديد

عقدت مؤسّسة الفكر العربي بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية ورشة تحضيرية خاصّة بمؤتمرها السنوي "فكر15"، وذلك في مقرّ الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة في القاهرة، بحضور الأمين العام للجامعة معالي السيد أحمد أبو الغيط، والمدير العام لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العويط، والأستاذ أحمد الغز مستشار رئيس مؤسّسة الفكر العربي، ومشاركة نُخبة من المفكّرين والمثقفين والمختصّين من مصر والوطن العربيّ، وممثلي المنظّمات والهيئات والمؤسّسات والمجالس الاتّحاديّة ومراكز الدراسات والأبحاث العربيّة والإقليميّة والدوليّة.

استهلّ الجلسة الافتتاحية الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط بكلمة أكّد فيها أن تحقيق التكامل العربي يحتاج إلى مقاربة جديدة، تأخذ في الاعتبار طموحات الأغلبية الساحقة من سكان الوطن العربي وهم الشباب، وضرورة تبني نهج يتأسّس على رؤيتهم للواقع العربي، ووعيهم لمعنى العروبة، ومفهومهم حول التكامل. وأشاد بدور مؤسّسة الفكر العربي التي تتفرّد بهذا النهج العلمي والواقعي في تناول قضية التكامل، وقد عكست أوراق مؤتمر "فكر 14" السنة الماضية هذا النهج العقلاني، الذي ينطلق من الواقع ويركّز على الممكن، وذلك في أجواء من الحوار المثمر والمنفتح على مختلف المدارس الفكرية والسياسية، وهو نمط من الحوار الذي ينشّط عقل الأمّة ويجدّد شبابها الفكري ويستنفر طاقاتها.

وإذ أكّد أبو الغيط على أن استضافة الورشة التحضيرية اليوم هو امتداد لتعاون وثيق ومستمرّ ما بين جامعة الدول العربية ومؤسّسة الفكر العربي، والذي تكلّل بتوقيع مذكّرة تفاهم السنة الماضية، شدّد على أن الجامعة العربية تعتزّ بهذه المؤسّسة وبمؤتمرها السنوي، وتفخر بإنجازها العلمي لتحقيق التكامل والنهوض بالعمل العربي المشترك، مؤكّداً على حاجة الجامعة إلى الدعم المقدّم من مؤسّسة الفكر العربي وإلى دعم كل المثقّفين في الوطن العربيّ.

وحذّر أبو الغيط من الهجوم الحادّ الذي تتعرّض له جامعة الدول العربية، وقال هناك محاولات لإنهاء دور الجامعة وتغييرها وتحويلها إلى شيء آخر، علماً أن الجامعة هي انعكاس لصوت العرب، وهي مركز العمل العربي المشترك منذ تأسيسها سنة 1945، معتبراً أن الورشة اليوم تهدف إلى تمكين المثقّفين والمفكّرين من تبيّن صوت الجامعة، وإذا حدثت ظروف أدّت إلى خفوت صوت الجامعة، فهذا لا يعني أنها ماتت، وإنما هي موجودة وستبقى، كما سيبقى الولاء لفكرة العروبة دائماً.

 

ثم ألقى الدكتور هنري العَويط كلمة رحبّ فيها باسم رئيسِ مؤسّسة الفكر العربيّ صاحبِ السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل، وباسم رئيس مجلس إدارتها صاحبِ السموّ الملكيّ الأمير بندر بن خالد الفيصل بالمشاركين، مجدّداً التهنئةِ إلى معالي الأمين العامّ بالمنصبِ الجديد الذي تولّاه، ومشيداً بحرصه على استمرار الشراكةِ بين جامعةِ الدول العربيّة ومؤسّسة الفكر العربيّ، والتي تمّ إرساءُ قواعدها في مؤتمر "فكر 14" في العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون، وتفعيل العمل العربيّ المشترَك، وتحقيقاً لأهداف التكامل العربيّ المنشودة. كما نوّه بموافقة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، على شمول مؤتمر "فكر 15" المقبل برعايته الكريمة.

 

وأكّد العويط أن مؤسّسة الفكر العربيّ تبنّت بمبادرةٍ من رئيسها صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل، "التكامل العربي" موضوعاً محوريّاً لمؤتمراتها وإصداراتها، وهدفاً استراتيجيّاً للثقافة التي تسعى إلى نشرها وترسيخها، وذلك في ضوء ما تشهده المنطقة العربيّة من أحداثٍ وانقسامات وتحدّيات. وبعد مؤتمرها "فكر13" الذي عقدته عام 2014 في مدينة الصخيرات (المملكة المغربيّة)، بعنوان "التكامل العربيّ: حلم الوحدة وواقع التقسيم"، ومؤتمرها "فكر 14" الذي عقدته عام 2015 في مقرّ الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة في مدينة القاهرة، بعنوان "التكامل العربيّ: التحدّيات والآفاق"، وذلك لمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجامعة، ستستكمل المؤسّسة هذه السنة في مؤتمر "فكر 15" المُزمع عقده في أبو ظبي، بتاريخ 12، 13، 14 ديسمبر / كانون الأوّل، معالجة الموضوع نفسه من خلال دراسة صيغتين تكامليّتين مميّزتين تجسّدهما تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، و تجربة دولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

 

وأوضح العويط أنه انطلاقاً من ذلك، وتمشّياً مع سياستها في تخصيصِ التقرير العربيّ للتنمية الثقافيّة الذي دأبت على إصداره سنويّاً، لدراساتٍ وأبحاث تكون على علاقة وثيقة بموضوع مؤتمرها "فكر"، رأت المؤسّسة أنّ خير ما تُكرّم به مجلس التعاون في الذكرى الخامسة والثلاثين لإنشائه(1981-2016)، ودولة الإمارات في الذكرى الخامسة والأربعين لقيامها(1971-2016)، فضلاَ عن الجلسات المكرّسة لهما في المؤتمر، هو تخصيص تقريرها السنويّ التاسع للمشهد الثقافيّ في دول مجلس التعاون، و قد اختارت له العنوانَ الآتي: "الثقافة والتكامل الثقافيّ في دول مجلس التعاون: السياسات، المؤسّسات، التجليّات".

 

وأكّد أن مسوّغاتُ هذا القرار متعدّدة ، وفي طليعتها إيمانُ مؤسّسة الفكر العربيّ، انطلاقاً من رسالتها وأهدافها، بموقع الثقافة الفاعل في مسيرة بناء الأوطان وتنميتها، وإيمانُها أيضاً بدور المثقّفين الحاسم في تطوير المجتمعات ورقيّها. وفضلاً عن ذلك، لاحظتِ المؤسّسة، في ضوء متابعتها ما يُنشر من دراساتٍ وأبحاث وتقارير عن دول مجلس التعاون، أنّه غالباً ما يتمّ التركيز فيها على ثرواتها النفطيّة، وازدهارها الاقتصاديّ، ونهضتها العمرانيّة، واستقرارها الأمنيّ، وقلّما يتمّ فيها إبراز ما تشهده من نشاطٍ ثقافيّ وحَرَاكٍ فكريّ. ومع اعترافها بأهميّة ما كُتب في هذا المجال، فإنّ مؤسّستنا تعتبر أنّ المكتبة العربيّة ما زالت تفتقر إلى دراسةٍ جامعة ووافية حول الواقع الثقافيّ في دول مجلس التعاون من شأنها أن ترسم لوحةً متكاملةً عن مبادراتها وإنجازاتها على هذا الصعيد، وما تثيره من إشكاليّات، وما تواجهه من تحدّيات، فضلاً عن آفاقها المستقبليّة.

وأوضح أن التقرير السنويّ التاسع يتضمّن ثلاثة أبواب، الأول حول الاستراتيجيّة الثقافيّة المشترَكة لدول مجلس التعاون، والسياسة الثقافيّة المعتمَدة في كلّ دولةٍ من دوله الستّ، وأمّا البابُ الثاني، وهو من تمهيدٍ وعشرة فصول، فيُعنى بالتعريف بأبرز المؤسّسات والهيئات والمراكز الثقافيّة، من حكوميّة وغير حكوميّة، وبنشاطاتها، وإنجازاتها، مستعرضاً مراكز الأبحاث والدراسات، والدوريّات والملاحق والصفحات والقنوات الثقافيّة، وجمعيّات اللغة العربيّة، ومؤسّسات الترجمة، وجوائز الإبداع، ومعارض الكتب، ومعارض الفنون التشكيليّة، والنوادي، والمراكز الثقافيّة، والمتاحف والآثار والمخطوطات، والطوابع، وراسماً دورَها في الانتاج المعرفيّ والحفاظ على التراث الشعبيّ الخليجيّ من فولكلور وغناء وموسيقى، وراسماً ايضاً دورَها في تحفيز العمل الثقافيّ، والاسهام في التنمية الثقافيّة.

 

ويرمي البابُ الثالثُ الأخير، وهو من تمهيدٍ وثمانية فصول، إلى الكشف عن المشهد الإبداعيّ الخليجيّ من خلال القصّة، والرواية، والشعر بنوعَيه الفصيح والعاميّ، والسينما والدراما التلفزيونيّة، والمسرح، والفنون التشكيليّة، وهي المجالاتُ التي تسمح بالإطلالة على تجلّيات النهضة الثقافيّة الخليجيّة.

ثم تحدّث الأستاذ أحمد الغزّ عن منهجية مؤتمر "فكر15" وأبرز المحاور والاستراتيجيات التي سيتضمّنها في إطار إعادة تجديد فكرة التكامل العربيّ، والأخذ بالمستجدّات وتحويلها إلى بديهيّات. وأكّد على الاستمرار في القواعد التي تمّ اعتمادها في مؤتمر "فكر14" والتي ترتكز على فلسفة السؤال وليس طرح الإجابات، لأن مهمّتنا ليست استدعاء الأزمات وتعميقها، وإنّما السؤال المنطلق من واقع ما نحن فيه، وقد خرجنا العام الماضي من مؤتمر "فكر14" بخمسة أسئلة خلصت إلى مجموعة من الإجابات ستُناقش في جلسات متوازية، وحرصنا على أن تكون كل المؤسّسات المشاركة  تكاملية، وهي بمعظمها متولّدة من الجامعة العربية وعاملة وناشطة على المستوى الثقافي.

وأكّد الغزّ حرص مؤسّسة الفكر العربيّ على إحياء مناخ الحوار في هذه المنظومات، وتفعيل العمل المشترك، واعتماد قاعدة عمل رئيسية تركّز على الحضور التفاعلي التكاملي الإنتاجي، بمعنى إشراك كل من يحضر المؤتمر في النقاش والعمل، إذ لن يكون هناك شخص مشارك من دون دور، مع حرصنا الشديد على أن يكون للشباب حضور وازن في مؤتمر "فكر15".

 وأعلن الغزّ عن طرح أربعة موضوعات جديدة، سيتم استخراج أسئلة لها خلال ورش العمل التحضيرية التي تسبق مؤتمر "فكر15"، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجامعة العربية، والموضوعات هي: التحوّل الاستراتيجي 2030، إذ من المعروف أن عدداً من الدول العربية قد أطلقت استراتيجيات من هذا النوع، ستتمّ مناقشتها في المؤتمر مع حرصنا على احترام الخصوصيّات الوطنية، والأسئلة التي سنثيرها تتعلّق بالتكامل العربي في سياق هذه التحوّلات.

أمّا الموضوع الثاني فيتعلّق بالدول التي شهدت نزاعات، وأبرز التحدّيات التي تواجهها الدولة الوطنية المستقرّة ما بعد النزاع، أي أن مجال عملنا وأسئلتنا سيكون محورها الموضوعات المتعلّقة بالاستقرار وانتظام ووحدة وعروبة الدولة الوطنية.

أمّا الموضوع الثالث فيتمحور حول القضية الفلسطينية، إذ وضعنا مجتمعين هدفاً حول قيام هذه الدولة، والأثر الذي ستحدثه على قضية التكامل العربي، وما سنقدّمه لهذه الدولة، وأولويات العمل العربي المشترك في ما يختصّ بهذه القضية.

أمّا الموضوع الرابع والأخير فيتعلق بقضية في غاية الأهمية وهي التكامل الفضائي والرقمي العربي.

كما سيتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات عامّة، الأولى مخصّصة لدولة الإمارات العربية المتّحدة والتكامل الوطني، وأيضاً لمناسبة إحياء الذكرى الـ 45 لانضمام دولة الإمارات وانضمامها إلى جامعة الدول العربية. كما ستتضمن أعمال المؤتمر جلسة عامّة مخصّصة لمجلس التعاون الخليجي بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيسه في 25 مايو 1981، وسيتمّ عرض هذه التجربة من منظور القيّمين على مجلس التعاون الخليجيّ،  ونحن سنتناولها من المنظور التكاملي العربيّ، لافتاً إلى أن مجلس التعاون هو مكوّن أساسي في النظام العربي وفي جامعة الدول العربية، ومكوّن أساسيّ في منظومة مجلس التعاون الإسلامي وفي منظومة دول غرب آسيا. مشيراً إلى أن مؤتمر "فكر15" سيناقش هذه التجربة انطلاقاً من هذا البعد الثلاثي التكاملي، إلّا أنّنا لن نتدخّل في صوصية الواقع الخليجي، لكننا نريد من الخليج وأهله أن يبدوا رأيهم بموضوع التكامل العربيّ، وسيكون لكلّ ورقة مقدّمة معقّباً خليجياً، وسنحافظ على احترام الخصوصيات، مشدّداً على أن دائرة ومركز التكامل العربي هو جامعة الدول العربية، وأي خروج عن هذه المنظومة وأي تفاعل خارجها هو افتراضات لا قيمة لها.   

 

الجلستان المتوازيتان

بعد الجلسة الافتتاحية عقدت جلستان متوازيتان تناولت الأولى محاور العمل المقترحة للمؤتمر السنوي "فكر15"، وناقشت الثانية الإجابات المقدّمة من الهيئات التكاملية والمجالس الوزارية المختصّة. وقد ناقشت الجلسة الأولى أربعة محاور هي:

  • الدولة الوطنية والاستقرار
  • التكامل العربي والتحوّلات الاستراتيجية
  • الدولة الفلسطينية والتكامل العربيّ
  • الفضاء الإعلامي والرقمي

أدار الجلسة الدكتور محمد المعزوز عضو الرابطة الدولية للباحثين الأنتروبولوجيين ومدير مركز شمال أفريقيا للسياسات في المملكة المغربية، وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصّين من بينهم الأساتذة: أحمد الغزّ مستشار رئيس مؤسّسة الفكر العربي، الدكتور نبيل عبدالفتاح مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، رضوان السيّد أستاذ الدراسات الإسلامية في لبنان، الدكتور عبدالخالق عبدالله رئيس المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، الدكتور أنور بن محمد الروّاس رئيس مجلس إدارة جامعة ظفار، الدكتور معتزّ سلامة رئيس وحدة الدراسات الخليجية في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام، فضلاً عن نخبة من المختصّين والخبراء.

 

اعتمدت الجلسة على منهجية غير تقليدية في تناول الموضوعات، وذلك اتّساقاً مع الهدف الذي تسعى إليه المؤسّسة، وهو تجنّب إعادة توصيف الواقع والأزمات التي يعاني منها الوطن العربي، والخروج بأسئلة منهجية تقدّم رؤية استشرافية خلال أعمال مؤتمر "فكر15" المقبل.

 

التكامل العربي والتحوّلات الاستراتيجية هو المحور الذي وضع له المشاركون الأسئلة ذات الصّلةن وأبرزها:

  • كيف يمكن دمج البعد العربي للتكامل في ثنايا تلك الاستراتيجيات الوطنية؟ وما هي المجالات التكاملية التي يمكن تضمينها بصيغة تكاملية في هذه الاستراتيجيات؟
  • كيف يمكن الأخذ في الاعتبار عند صياغة الاستراتيجيات الوطنية، المعايير والأطر التي استندت إليها الاستراتيجيات ذات البعد الدولي؟
  • هل يمكن إنجاز التعاون ما بين الدول المتباينة في القدرات والموارد، أم أن التعاون يجب أن يقتصر على الاستراتيجيات الكبرى والصيغ المفتوحة والمبادئ العامّة، مثل تمكين الشباب وحقوق المرأة وغيره.
  • هل يفرض تفاوت الموارد تفاوتاً في الرؤية والأهداف وهو ما ينعكس على الاستراتيجيات، وبالتالي هل يجب على جامعة الدول العربية أن تقوم بدور أكبر لصياغة استراتيجيات أكثر شمولاً بعيداً عن رؤية الدول؟
  • هل يمكن تفعيل مؤسّسات التعاون والمجالس المتخصّصة كبديل عن المؤسّسات الدولية التي تفرض قيوداً وشروطاً مجحفة على بعض الدول بما يجعلها في وضع تبعية وضعف؟
  • كيف يمكن تضمين هذه الاستراتيجيات قضايا الأجندات الإنسانية جنباً إلى جنب مع التركيز على الاقتصادات الأساسية والسياسات النقدية والمالية؟
  • كيف يمكن سدّ الفجوة بين الاستراتيجيات المختلفة حيث تركز الاستراتيجية المصرية على الشباب بينما تولي الاستراتيجية السعودية أهمية أكبر لقضايا أخرى؟
  • كيف يمكن الارتقاء بوضعية المرأة في الاستراتيجيات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار المواثيق الدولية؟
  • كيف تنتقل دول الخليج من إلى مرحلة ما بعد الاستقرار، وكيف نعمل حتى لا نفقد الأمل في المستقبل كما فقدناه في الماضي والحاضر؟
  • إذا كان العالم يتّجه شرقاً حيث يعتبر البعض القرن قرناً آسيويا بامتياز، فهل سنتجه نحو الشرق بذات الطريقة والأسلوب الذين سبق تجربتهما عندما التحقنا بالغرب، وهل هناك بديل غير الاعتماد على سياسة تصدير النفط كرافعة للعلاقات مع معسكرات القوة في العالم؟
  • كيف يمكن صياغة استراتيجيات تكامل فيما يتعلق بمسألة مواجهة الإرهاب؟
  • هل نحن بحاجة إلي إحداث تغييرات ذات طبيعة دستورية وقانونية لتفعيل الاستراتيجيات الأربع؟
  • كيف يمكن أن تعكس الاستراتيجيات طموح الأجيال الأقلّ سنّاً وشرائح الشباب بما يسمح لهم بمشاركة أوسع وتمثيل أكبر؟
  • هل هذه الاستراتيجيات تعكس نمطا استهلاكيا أم انها تضمنت أهداف وبرامج وخطط فعلية استهدفت تغيير الواقع؟ وهل هي استراتيجية حكومية أم ذات بعد شعبي شارك في صياغتها كافة أطراف المجتمع؟
  • إذا كان الحديث يدور حول تقويض دور بعض مؤسسات التكامل، فأين الرؤية التي تضمنتها اي من هذه الاستراتيجيات فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المؤسسات القديمة؟ وأين الرؤية التي توضح أطر التكامل والتعاون الجديدة في ظلّ حركة إقليمية جديدة شهدت تعاون ثنائي أو تعاون أطراف متعدّدة؟
  • ما هي التناقضات بين تلك الاستراتيجيات وكيف يمكن تجسير الفجوة بينها؟
  • هل يمكننا الحديث عن رؤية خليجية متكاملة لطبيعة العلاقات والتعاون المشترك؟

بعدها انتقل المشاركون إلى المحور الثاني الذي تناول القضية الفلسطينية والتكامل العربي، وجاءت أهمّ الأسئلة المتعلّقة بهذه القضية كالتالي :

  • ما هي التغييرات التي ستطرأ على العالم العربي في حال قيام دولة فلسطينية؟
  • كيف يمكن إعادة توظيف القضية لتكون قاطرة لتحقيق التكامل والتعاون؟
  • كيف يمكن بناء وعي عربي جديد من خلال التركيز على المناهج التعليمية والتثقيفية؟
  • كيف ستدعم الدول العربية فلسطين باعتبارها خط الدفاع الأول عن العرب؟
  • هل يمكن أن تفوّض الدول العربية الجامعة العربية بالملف الفلسطيني، وخصوصاً إذا ما أصبحت الدولة الجديدة أمراً واقعاً؟
  • كيف يمكن أن تدعم جامعة الدول العربية الدولة الفلسطينة في مرحلة الانتقال؟
  •  كيف يمكن أن تنعكس مشاركة العرب على معالجة التحدّيات التنموية للدولة الفلسطينية؟
  • كيف يمكن تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من التبعية لإسرائيل، وكيف يمكن بناء اقتصاد مستقلّ للدولة الفلسطينية؟

 

وناقش المحور الثالث موضوع التكامل العربي وتحدّيات الاستقرار، وخلص المشاركون إلى الأسئلة التالية: كيف يمكن تحقيق استقرار الأنظمة السياسية؟ وهل هناك استراتيجية تكاملية فيما يتعلّق بمسألة استقرار الدول؟

  • لماذا يبقى المجال الثقافي التكاملي العربي هو الأكثر وضوحاً وتأثيرا هل لأنه يتمّ بمعزل عن الحكومات؟
  • كيف يمكن الخروج من حالة الخوف من الدولة إلى الخوف عليها؟
  • ما هي أدوار مؤسّسات الفكر في تغيير الوعي لدى السلطة وداخل المجتمعات  وتبنّي مباردات كبري تدعم عملية الاستقرار والاّسس التي تقوم عليها؟
  • كيف تقوم المؤسّسات الدينية والثقافية في التشجيع والترويج لثقافة الاستقرار والسلم الأهلي والتعايش الوطني؟
  • كيف تستطيع الدول إعادة تجديد عقدها الاجتماعي عبر عملية تغيير شاملة للأبنية والمؤسّسات والقيم؟
  • كيف يمكن للدول والمؤسّسات الوسيطة أن تعيد الثقة في الدولة الوطنية؟ وكيف يمكن أن نواجه محاولات تفكيك الدولة العربية من جانب القوى الخارجية؟ وكيف نعيد تجديد مفهوم الدولة والمواطنة في عالمنا العربي؟
  • كيف يمكن تخفيف حدة الصراع المذهبي بما ينعكس إيجاباً على أوضاع بعض الدول العربية؟

وتناول المحور الأخير موضوع الفضاء الإعلامي والإلكتروني، وبرز سؤال رئيس حول كيفية تحقيق تعاون وتكامل عربي فيما يتعلق بوسائل التكنولوجيا الحديثة؟ وكيف يمكن تطوير آليات التكامل العربي فيما يتعلق بالبث والإرسال من خلال القمر الصناعى عرب سات؟

  • كيف يمكن لعرب سات أن يكون منصّة لحرية الإعلام؟ وهل يستطيع أن يطرح تراخيص لمنصّات تتبنى رؤى مخالفة للرؤية الرسمية؟
  • كيف يمكن أن ندفع الحكومات نحو التوسّع فى استخدام الشبكات الرقمية لما لها من أثر فى تحسين أوضاع تلك الدول، وكيف يمكن استخدام هذه الوسائل الرقمية فى تطوير العلاقة بين الدولة والمواطن؟
  • كيف يمكن أن توسّ الجامعة العربية من نشاطها عبر الفضاء الإلكترونى من أجل التواصل مع قطاعات شعبية أوسع لما لهذه الفضاءات من أهمية فى تشكيل الرأي العام والوعي الجماعي؟
  • كيف نوظّف وسائل الاتصال الاجتماعي والحديث من أجل تعميق الانتماء العام والوطني وترسيخ العروبة فى وعي ووجدان ومشاعر الإنسان العربي؟
  • هل هناك مراكز تفكير تتابع هذه المواقع الإلكترونية من أجل رصدها وتقديم رؤية متكاملة من خلال هذه الوسائل؟
  • كيف يمكن مواجهة النشاط الإلكتروني الرقمي للجماعات الجهادية والمتطرّفة؟
  • كيف يمكن تحسين موقع دولنا العربية فى تصنيف الدول الأكثر استخداماً للحوكمة الإلكترونية؟

الجلسة الثانية

أدار الجلسة الثانية الدكتور علي الدين هلال عضو الهيئة الاستشارية لمؤسّسة الفكر العربي، الذي أكّد أن ثقافة التكامل تقود إلى تنمية مجتمعية، لكن في ظلّ التحريض والتربّص بالمنطقة العربية، فإن العوائق كثيرة أمام تحقيق تكامل ثقافي واقتصادي وأمني.

وأكدّ المشاركون أن الواقع الثقافي والاجتماعي محكوم باستقرار الوضع السياسي والأمني والتعليمي وتعزيز قيم التسامح، وحذّروا من ثقافات الاقصاء مقابل ثقافة التكامل. وشدّدوا على أهمية العمل الثقافي العربي المشترك القائم على مبدأ النهضة والتقدّم وحقوق الإنسان والاستنارة وحشد الطاقات.

وخلص المجتمعون إلى أسئلة تمحورت حول: لماذا لم تتمّ ترجمة التكامل إلى واقع وسياسات فعلية على الأرض؟ هل يرجع ذلك عدم وجود إرادة سياسية قويّة، فضلا عن القيود المفروضة بفعل القرارات السياسية والأمنية بين الدول العربية التي تمثّل عقبة ضد التكامل بجوانبه المختلفة؟

وهل غياب جودة التعلمي في المجتمع العربي هو نتاج تعليم متواضع أم وهن تعليم أم يرجع ذلك إلى نمط إداري عقيم مقيد بالبيروقراطية؟